جرائم ركوب الدراجات الجديدة وما تعنيه في اسكتلندا

استحدث البرلمان البريطاني أربع جرائم جديدة تتعلق بركوب الدراجات، إحداها عقوبتها القصوى السجن المؤبّد. وهي تشمل اسكتلندا. لكن حتى وقت كتابة هذا المقال، في سبتمبر 2026، لا واحدة منها نافذة، ولا يمكن توجيه الاتهام إلى أحد بموجب أي منها. وكثير من التغطية الإعلامية المنشورة منذ الربيع يغفل ذلك.

تُدرج المادة 141 من Crime and Policing Act 2026 أربع جرائم في Road Traffic Act 1988. والعقوبات القصوى، عند الإدانة بناءً على لائحة اتهام رسمية (on indictment)، هي:

• التسبب في الوفاة بركوب دراجة على نحو خطير عقوبته القصوى السجن المؤبّد.
• التسبب في إصابة خطيرة بركوب دراجة على نحو خطير عقوبته القصوى السجن لمدة خمس سنوات، أو غرامة، أو كليهما.
• التسبب في الوفاة بركوب دراجة بإهمال أو دون مراعاة للآخرين عقوبته القصوى السجن لمدة خمس سنوات، أو غرامة، أو كليهما.
• التسبب في إصابة خطيرة بركوب دراجة بإهمال أو دون مراعاة للآخرين عقوبته القصوى السجن لمدة سنتين، أو غرامة، أو كليهما.

حصل القانون على الموافقة الملكية في 29 أبريل 2026.

الموافقة الملكية (Royal Assent) ليست الشيء نفسه كدخول القانون حيّز التنفيذ. فالقوانين كثيرًا ما تدخل حيّز النفاذ على مراحل. ويصدر أحد الوزراء أمرًا ببدء النفاذ (commencement order) يُفعِّل موادّ بعينها.

وهذا ما حدث مع أجزاء من هذا القانون. فقد أدخلت The Crime and Policing Act 2026 (Commencement No.1 and Saving Provision) Regulations 2026، الصادرة في 25 يونيو 2026، قائمة طويلة من الأحكام حيّز النفاذ في 29 يونيو 2026، تشمل صلاحيات مكافحة السلوك المعادي للمجتمع، والأسلحة النارية، وجرائم الاحتجاج، وصلاحيات الشرطة وغيرها.

المادة 141 ليست على تلك القائمة. فقد استُثنيت منها. وعلى موقع legislation.gov.uk لا تزال المادة موسومة بعبارة «Prospective»، أي مُرتقبة: مُدرَجة في مدوّنة القوانين لكنها ليست نافذة بعد. ويلزم صدور أمر آخر ببدء النفاذ قبل أن توجد أيٌّ من الجرائم الأربع عمليًا، ولم يصدر أي أمر من هذا القبيل.

فإذا قرأت أن راكبي الدراجات يواجهون الآن أحكامًا بالسجن المؤبّد، فهذا غير صحيح اليوم. سيواجهونها بمجرد أن يبدأ نفاذ المادة. لا قبل ذلك.

ويحدّد القانون كلا المعيارين بعبارات واضحة.

يكون الركوب خطيرًا عندما ينحدر كثيرًا دون ما يُتوقَّع من راكب دراجة كفء وحريص، وحيث يكون الخطر بيّنًا لمثل هذا الراكب.

يكون الركوب بإهمال عندما ينحدر دون المستوى نفسه. وذلك هو الركوب دون العناية والانتباه الواجبين. أما الركوب دون مراعاة للآخرين فيُقاس بما إذا كان قد سبّب إزعاجًا فعليًا لأشخاص آخرين.

هذه الكلمة الواحدة، «كثيرًا»، هي ما يفصل بين الإهمال والخطورة. وحين يقع موت، فهي أيضًا ما يفصل بين عقوبة قصوى مدتها خمس سنوات وعقوبة قصوى بالسجن المؤبّد.

هذا ليس تدبيرًا خاصًّا بإنجلترا وويلز يصادف أن يُذكَر هنا في الشمال. فالمادة 141 تمتدّ إلى إنجلترا وويلز واسكتلندا، وتقول صحيفة الوقائع الحكومية إن السبب هو الاتساق في الجرائم والعقوبات في أنحاء بريطانيا العظمى.

ولأن لاسكتلندا قانونها الجنائي الخاص، يعرّف القانون «الإصابة الخطيرة» مرتين. ففي إنجلترا وويلز تعني ضررًا بدنيًا يرقى إلى الأذى الجسدي الجسيم. أما في اسكتلندا فتعني إصابة بدنية بالغة. الجريمة نفسها، بمصطلح اسكتلندي.

تشير صحيفة الوقائع الحكومية نفسها إلى أن ركوب الدراجة على نحو سيّئ هو أصلًا جريمة جنائية. وما تضيفه المادة 141 ليس تجريم الركوب على نحو خطير أو بإهمال، بل جرائم محدّدة لحالة أن يؤدي ذلك الركوب إلى وفاة أو إصابة خطيرة، مقترنةً بعقوبات قصوى أشدّ بكثير.

وتصف صحيفة الوقائع البديل القائم الذي اضطرّت النيابة إلى الاعتماد عليه: القيادة المتهوّرة والجامحة (wanton and furious driving)، بموجب المادة 35 من Offences Against the Person Act 1861، حين يتسبّب راكب دراجة في أذى بدني. والعقوبة القصوى سنتان.

إذا صدمك راكب دراجة، فالخطوات العملية لم تتغيّر. أبلغ الشرطة، واحصل على البيانات، واطلب رعاية طبية، واحتفظ بسجل لما حدث ولما كلّفك إياه. وصفحتنا عن مطالبات حوادث الدراجات توضّح ما يمكننا أن نتولّاه عنك من تلك النقطة، ويمكنك بدء مطالبة في أي وقت.

لا شيء عليك أن تفعله بشكل مختلف اليوم. فالركوب على نحو خطير أو دون العناية الواجبة هو أصلًا جريمة جنائية. والذي سيتغيّر، عندما يبدأ نفاذ المادة 141، هو حجم العقوبة إذا أدّى ذلك الركوب إلى قتل شخص أو إصابته إصابة خطيرة.

لا. وهنا يختلط الأمر على الناس.

الملاحقة الجنائية ومطالبة التعويض عمليتان منفصلتان تمامًا. فالملاحقة الجنائية تعاقب شخصًا، ولا تدفع لك شيئًا. أما المطالبة المدنية فهي ما يستردّ خسائرك: إصابتك، ومركبتك أو دراجتك المتضرّرة، والوقت الذي غبت فيه عن العمل.

يسير هذان المساران بشكل مستقل. فلست بحاجة إلى أن يُتّهم أحد أو يُلاحَق أو يُدان قبل أن تتمكّن من المطالبة، كما أن الإدانة لا تُنتج تعويضًا تلقائيًا. ووجود جريمة جديدة في مدوّنة القوانين من عدمه لا أثر له على حقك في التعويض عن إهمال شخص آخر. ودليلنا عن مطالبات حوادث الدراجات في اسكتلندا يشرح كيف تسير تلك المطالبات فعليًا.

Scottish Accident شركة إدارة الحوادث والمطالبات، وليست مكتب محاماة. وما سبق ملخّص مبسّط لما ينصّ عليه القانون ولموقفه الحالي، وليس مشورة قانونية. وإذا كنت بحاجة إلى مشورة في مسألة جنائية، فتحدّث إلى محامٍ.

إذا أُصبت في حادث يتعلّق براكب دراجة، أو بصفتك راكب دراجة، فيمكنك بدء مطالبتك هنا أو الاتصال بنا على 0141 258 2030.

• Crime and Policing Act 2026، المادة 141
• Crime and Policing Act 2026: صحيفة وقائع جرائم ركوب الدراجات الخطير (GOV.UK)
• The Crime and Policing Act 2026 (Commencement No.1 and Saving Provision) Regulations 2026 (SI 2026/689)‎